به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون بانک مرکزی در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۵۷۵۸

در 2 جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شد و در عمده موارد، مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، برای تدوین طرح قانون بانک مرکزی سال ها وقت و مطالعات کارشناسی انجام شد. گام‌های اولیه در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دولت دهم به مجلس نرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دولت یازدهم که از سال 92 شروع به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت و در این دوره به دلیل اینکه طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در حال تدوین و نهایی شدن بود، مسئولان دولتی مدام از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست عدم ارسال طرح به صحن علنی می کردند و وعده می‌دادند به زودی دولت هم برای بانک مرکزی و هم بانکداری لایحه می دهد. 

اما عمر مجلس نهم به پایان رسید و لوایح بانکی به مجلس نرسید. مسئولان دولت گفتند اولین لوایح دولت (دولت حسن روحانی) به مجلس دهم لوایح بانکی خواهد بود. اما طول عمر 4 ساله مجلس دهم هم به پایان رسید و دولت تدبیر و امید لوایح بانکی را به مجلس ارسال نکرد. 7 ماه قبل از اتمام عمر مجلس دهم، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس ارسال کرد و در کلیات آن به تصویب رسید اما بررسی جزئیات به بعد از بررسی مجدد آن در کمیسیون اقتصادی موکول شد. به همین دلیل باز هم طرح قانون بانک مرکزی به نتیجه نرسید. 

در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال 1400 مجددا کلیات تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده‌ای بررسی و تصویب شد. 

در گام اول، شورای نگهبان در مدت 20 روز طرح را بررسی کرد و حدود 115 ایراد ریز و درشت به طرح وارد کرد. همه ایرادات در کمیسیون اقتصادی بررسی و در بهمن ماه سال 1401 در صحن علنی مجلس تصویب شد. بعد از تصویب دوباره طرح به شورای نگهبان رفت. این بار تعداد ایرادات شورای نگهبان به 28 مورد کاهش یافت. این ایرادات مجددا در اواخر فروردین ماه سال 1402 بررسی و پیشنهادات اصلاحی تصویب شد. تعداد ایرادات شورای نگهبان به متن طرح قانون بانک مرکزی در سومین بررسی خود که در 14 اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شده بود، به 11 مورد کاهش یافت. 

کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس در چهارمین بار با اصرار بر برخی مواد طرح و اصلاح برخی از آنها، طرح را به شورای نگهبان ارسال کرد. این بار تعداد ایرادات شورای نگهبان به طرح به 9 مورد کاهش یافت. در بررسی دوباره در 27 خرداد تعداد ایرادات همان 9 مورد باقی ماند و در آخرین اعلام نظر که مربوط به 4 تیر ماه می شود، تعداد ایرادات به متن طرح به 7 مورد کاهش یافته است.

برای بررسی دقیق تر ایرادات شورای نگهبان، لازم است متن بندها و موادی که مورد نقد شورا قرار دارد و همچنین دلیل ایراد شورا بررسی شود. به همین دلیل در ادامه مواد و متن ایرادات شورا مورد بررسی قرار گرفته است. ایراداتی که شواری نگهبان به این بندها گرفته است، مورد اصرار مجلس بوده و به همین دلیل برای بررسی و اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

یکی از ایرادات شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4 است. در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

شورای نگهبان معتقد است اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از اجرا شدن این مصوبه، سهامدار شرکت مذکور بوده اند و چنین شرطی به صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آنها وجود نداشته و مصلحت ملزمه ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شده.

اما در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند روز پیش برگزار شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد. 

*ترکیب هیات عالی در کمیسیون اقتصادی مجمع تایید شد

ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده 7 طرح مربوط می شود. در این ماده ترکیب هیات عالی مشخص شده است و براساس آن اعضای هیات عالی شامل: 1- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، 5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، 6- معاون سیاستگذاری پولی و 7- معاون تنظیم‌گری و نظارت.

ایراد شورای نگهبان، بار مالی این مصوبه است زیرا باید 4 نفر متخصص برای عضویت در هیات عالی انتخاب شوند و شغل اصلی این 4 نفر صرفا عضویت در هیات عالی خواهد بود و این افراد باید به صورت تمام وقت در این سمت فعالیت کنند. بنابراین این افراد نمی‌توانند از جای دیگری درآمد کسب کنند. تنها شغل پذیرفته شده برای این افراد تدریس در دانشگاه است. به همین دلیل شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته است. اصل 75 قانون اساسی می گوید: «طرح‏های قانونی و پیشنهاد‏ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‏کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‏انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 

به گزارش فارس، در این بین هم مصوبه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجمع به تایید رسیده و به نظر می رسد این ماده مصوب مجلس در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار بگیرد.

کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این مورد، مصوب کرد عزل و نصب چهار عضو غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی را به منوط به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور باشد. پیش از این و در مصوبه نهایی مجلس شورای شورای اسلامی، انتصاب اعضای 4 عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور بود اما عزل آنها توسط رئیس جمهور و بدون قید "پیشنهاد رئیس کل" بود. به نظر می‌رسد این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، سطح اقتدار رئیس کل و استقلال هیات عالی بانک مرکزی را نسبت به مصوبه مجلس بیشتر خواهد کرد.

* موافقت با عدم امکان دستور موقت بر مصوبات هیات انتظامی بانک مرکزی

ایراد دیگر شورای نگهبان، به بند ث ماده 22 ارتباط دارد. براساس این بند «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمی‌باشد.»

شورای نگهبان این بند را خلاف شرع و مغایر با اصل 156 قانون اساسی دانسته است. اصل 156 می گوید: «قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌‏کند ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع ۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین ۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

اما چرا طراحان طرح بر این بند اصرار دارند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است در مواردی هیات انتظامی بانک‌ها نسبت به برخورد و تنبیه بانک و یا سهامدار بانک رای صادر کرده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است اما افراد با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره شکایت کرده اند. دیوان عدالت اداری هم در گام اول دستور توقف موقت رای یا مصوبه صادره را داده است. به عنوان نمونه 60.3 درصد از سهام بانک آینده مازاد بر حدود مقرر در قانون در اختیار یک ذینفع واحد بوده و به همین دلیل، با رای هیات انتظامی بانک ها و تایید شورای پول و اعتبار، مازاد شناخته و طبق قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حق رای این سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد.

اما برخی سهامداران بانک به دیوان عدالت اداری نسبت به این رای اعتراض کردند. دیوان عدالت اداری در گام اول دستور توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را صادر کرد و مدتی بعد هم به نفع سهامدار بانک رای داد. چند ماه بعد و در اعتراض بانک مرکزی به این رای، دوباره رای به نفع بانک مرکزی صادر شد. اما مجددا در شهریور ماه سال 1401 یکی دیگر از شعبات دیوان عدالت اداری به نفع سهامدار بانک رای داد. یک ماه و نیم بعد شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که براساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تایید کرد.

درواقع یک سال طول کشید تا رای هیات انتظامی بانک ها و شورای پول و اعتبار که کاملا مستند بود، از فیلتر دیوان عدالت اداری عبور کند و همین مساله چالش های زیادی را برای اعمال قانون بر سهامدار متخلف به وجود آورد.  این شرایط قدرت حکمرانی بانک مرکزی را به شدت متزلزل می کند و به همین دلیل طراحان این طرح معتقدند نباید دیوان عدالت اداری بتواند رای صادر شده از سوی هیات عالی بانک مرکزی را که نتیجه گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و تایید قاضی هیات انتظامی بانک هاست را متوقف کند.

به گزارش فارس، خوشبختانه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصرار مجلس در این بند مورد تایید قرار گرفته و به مصلحت نظام و کشور شناخته شد.

* تایید غیرقابل تجدیدنظر بودن برخی آرای هیات انتظامی

مورد اختلافی دیگر بند خ ماده 22 بود. براساس این بند: آرای صادره هیات انتظامی بانک مرکزی، نسبت به مجازات های مذکور در اجزای (9) و (10) بند ب ماده 23 قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ اما در صورتی که رای هیات انتظامی متضمن سایر مجازات های مذکور در ماده فوق الاشاره باشد، رای هیات انتظامی نسبت به آن مجازات ها قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. همچنین در صورتی که محکومٌ علیه یا اشخاص ثالث متضرر مدعی باشند که در اجرای اجزای (9) و (10) ماده 23 موجب ایراد ضرر و زیان به آنها شده و در رای هیات انتظامی،جبران آن به بانک مرکزی تکلیف نشده یا تکلیفی که در این خصوص متوجه بانک مرکزی شده کافی نیست، رای هیات انتظامی صرفا از حیث جبران ضرر و زیان وارد قابل تجدیدنظر خواهی است.

شورای نگهبان نسبت به این بند این ایراد را وارد کرده است: عدم امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به مجازات های مذکور در اجزای 9 و 10 بند ب ماده 23 مغایر با اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد. 

همچنین بند (ر) و (ژ) ماده 22 هم در شورای نگهبان تایید نشد. در بند (ر) آمده است: رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (7) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یاد شده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رای وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رای خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتا بیان نماید.

بند (ژ) می‌گوید: در مواردی که بانک مرکزی موسسه اعتباری را مطابق مواد (27)، (28) و (29) این قانون به انجام اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه یا اصلاحی تکلیف می‌کند، تکلیف مزبور قابل اعتراض نیست.

شورای نگهبان عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی را خلاف شرع و مغایر با اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساس دانسته است.

اصل 34 قانون اساسی می‌گوید: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‏توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

همچنین براساس اصل 159 مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق اصل 173 به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌کند.

علاوه بر این، شورای نگهبان ماده 66 این طرح را که براساس آن «مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.» را مغایر با اصل 71 قانون اساسی که می‌گوید: طبق این اصل مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‏تواند قانون وضع کند، تشخیص داده است.

به گزارش فارس، طبق اطلاعات به دست آمده، این بندهای اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در این بین مصوبات مجلس مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.

*پیشنهاد تغییر نقش شورای فقهی

اما یکی از مواردی که کمیسیون اقتصادی مجمع به آن ورود کرد ماده 18 این طرح قانون بانک مرکزی بود که براساس آن مصوبات شورای فقهی برای بانک مرکزی لازم‌الرعایه است اما براساس مصوبه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای فقهی به یک نهاد مشورتی تبدیل و مصوبات آن به هیات عالی بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.

به گزارش فارس، امید است به‌زودی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی تشکیل و این طرح به قانون تبدیل شود. قطعا با تبدیل شدن این طرح به قانون، اختیارات بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات بانکی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و زمینه قانونی خوبی برای اصلاح نظام بانکی و انحلال بانک‌های ناسالم فراهم خواهد شد.

پایان پیام/ 

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات شورای نگهبان هیات عالی بانک مرکزی هیات انتظامی بانک ها طرح قانون بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی انتظامی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی رای هیات انتظامی شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی شورای نگهبان تعداد ایرادات قابل تجدیدنظر صحن علنی مجلس بانک مرکزی بانک مرکزی گزارش فارس همین دلیل قانون اساسی مورد تایید مجازات ها مورد کاهش براساس آن رای صادر تصویب شد رئیس کل ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۵۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟

وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد،‌ اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سال‌های دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سال‌های سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.

این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند. 

مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سال‌های گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند. 

مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها  چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.